به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۵، زمان مناسبی فراهم شده تا به بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری بپردازیم، چرا که با گذشت بیش از ۱۱ ماه از بیان آنها، می‌توان عیار دولتمردان را در اجرایی کردن این فرامین مورد سنجش قرار داد.
یکی از ۱۰ فرمان مورد اشاره رهبر انقلاب در نخستین روز سال جاری برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق» است.
در زمینه توجه به فساد اداری، ابتدا باید به این نکته توجه کرد که کشور ما در این زمینه معمولا دارای جایگاه نامناسبی بوده است، با این حال شاخص ادراک فساد اداری و اقتصادی که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت اعلام می‌شود، برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.
بر اساس جدیدترین گزارش این سازمان بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی (معادل سال جاری خورشیدی) نمره ۲۹ را به دست آورده است؛ عددی که نسبت به سال گذشته دو نمره و نسبت به دو سال گذشته چهار نمره بیشتر شده است.
با این حال، توجه به عدد مطلق، نمی‌تواند نشان‌دهنده تمام واقعیت‌ها در وضع فساد اداری ایران باشد، چنانچه در همین گزارش آمده است رتبه ایران در جهان با یک پله نزول نسبت به سال قبل به رتبه ۱۳۱ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است.
حتی اگر رتبه ۱۳۱ از میان ۱۶۷ کشور و نمره ۲۹ از ۱۰۰ را حاصل ساختار‌های غلط اقتصادی و اصلاح آن را از جمله کار‌های زمان بر به حساب بیاوریم، باز هم سقوط یک پله‌ای ایران در این شاخص نشان می‌دهد که با وجود اضافه شدن دو نمره به نمره سال قبل، باز هم وضعیت فساد اداری ایران و جایگاه جهانی آن در سال جاری بدتر شده است.
ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه ۱۳۶و در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ را به دست آورده بود و سال گذشته علی‌رغم عدم تغییر نمره در جایگاه جهانی ۶ پله صعود داشت.
هر چند که برخی از کارشناسان گزارش‌های این سازمان را قابل استناد نمی‌دانند و معتقدند که این گزارش‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی منتشر می‌شود ولی براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۶۱ تشکل اقتصادی نیز، شاخص فساد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام محسوب می‌شود، به اوج خود رسیده است.
شاخص فساد اقتصادی از یک تا ۱۰ محاسبه می‌شود که ۱۰ به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.
این نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی درباره شاخص فساد اقتصادی، به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود و از آنجا که ۵ سال متوالی است که کاظم جلالی (از نمایندگان حامی دولت یازدهم) ریاست این مرکز را بر عهده دارد، دولت روحانی نمی‌تواند این گزارش را به مخالفان سیاسی خود نسبت دهد.
شاخص فساد اقتصادی در بهار ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم ۶/۳۰ واحد بود که در ۳ سال اخیر با یک روندی صعودی بطور متوسط تا تابستان سال جاری به حدود ۶/۸ واحد ارتقا پیدا کرده است.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۰ که شاخص مفاسد اقتصادی تهیه شده تاکنون، کمترین رقم شاخص فساد اقتصادی به زمستان سال ۱۳۹۰ در دولت دهم با رقم ۵/۹۸ واحد ثبت شده و بالاترین رقم شاخص فساد اقتصادی هم مربوط به دولت روحانی در بهار سال جاری است که رکورد جاودانه ۷/۲ را رقم زد.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم نه تنها به سمت بهبود وضع فساد در کشور نرفته است بلکه در سال جاری رکورد بدترین میزان وجود فساد را هم ثبت کرده است. در حالی که تا قبل از دولت روحانی، بزرگترین پرونده فساد اقتصادی، رقم ۳ هزار میلیارد تومان داشت، اکنون در دولت یازدهم سخن از اختلاس‌های ۸ هزار میلیارد تومانی است.
در زمینه قاچاق نیز یکی از تاکیدات مهم رهبر انقلاب که بار‌ها و بار‌ها به آن اشاره کرده و هشدار دادند، جلوگیری از این پدیده ویران‌کننده بود. هر چند تاکنون رقم رسمی میزان قاچاق برای سال ۹۵ اعلام نشده ولی چنانچه قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز گفته است، روند قاچاق طی سه سال اخیر نزولی بوده و از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است.
این مقام مسئول چندی پیش گفته بود: در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عدد کشفیات ۹ برابر شده است.
هر چند وی در ادامه اشاره کرده بود که این افزایش، ناشی از افزایش قاچاق کالا نبوده است ولی به طور کلی افزایش کشفیات قاچاق نشان‌دهنده افزایش قاچاق می‌باشد و صرف افزایش کشفیات، عملکرد مثبتی تلقی نمی‌شود.
هر چند در این زمینه برخی از کارشناسان و منتقدان اعتقاد دارند کاهش چشمگیر آمار قاچاق، به نوعی بازی با اعداد است ولی باز هم از جهت عدم خدشه به آمار مسئولان وارد نقد این موضوع نمی‌شویم، اما نکته مهمی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به آسانی هم از کنار آن عبور کرد، علائم نگران کننده‌ای است که به صورت غیرمستقیم از ضربات کالای قاچاق دیده می‌شود.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، افزایش ۴۷/۹ درصدی تغییر در موجودی انبار در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل و رشد ۳۵/۹ درصدی همین متغیر در بازه زمانی ۹ ماهه اول امسال است، نکته بسیار عجیب و قابل تأملی که نشان می‌دهد در شرایطی که تولید در بخش‌های مختلف رشد داشته، موجودی انبار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
این در حالی است که رابطه معکوس و با تأخیری بین نرخ رشد اقتصادی و تغییر در موجودی انبار وجود دارد، به طوری که به عنوان مثال، کاهش ۲۵/۳ درصدی موجودی انبار در سال ۸۵، به افزایش ۷/۸ درصدی رشد اقتصادی در سال ۸۶ و رشد ۱۰۲/۲ درصد موجودی انبار در سال ۸۶ بر کاهش رشد اقتصادی به ۰/۸ درصد در سال ۸۷ انجامید.
لذا وقتی این افزایش در موجودی انبار که در پاییز سال جاری نزدیک به ۴۸ درصد رشد داشته و رشد اقتصادی نیز که در شش ماهه نخست سال بیش از ۷ درصد رشد کرده است؛ یا در آینده نزدیکی باید شاهد کاهش و افت رشد اقتصادی باشیم و یا اینکه عمده موجودی انباری که ذکر شد باید متشکل از کالاهای قاچاق باشد. نکته‌ای که در بالا نگران‌کننده ذکر شد، همین احتمال افزایش موجودی انبار از طریق کالاهای قاچاق بود که نشان می‌دهد حتی اگر آمار قاچاق کاهش هم پیدا کرده باشد، همچنان خطرات آن برای اقتصاد کشور باقی است.
این مسئله از آنجا قوت بیشتری می‌گیرد که رشد موجودی انبار در سال گذشته ۳۳/۴ درصد بوده است که وقتی رشد ۷ درصدی سال ۹۵ در پی آن رخ داده می‌تواند علامت تایید کننده‌ای برای قاچاق بودن این کالا‌ها باشد. تاسف بار‌تر اینکه افزایش رقم موجودی انبار به نزدیک ۴۸ درصد در فصل پاییز نسبت به پاییز سال قبل که نشان‌دهنده حدود ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ می‌باشد، بر نگرانی از وجود کالاهای قاچاق و مضرات آن می‌افزاید.
